«دستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترل‌های داخلی در مؤسسات اعتباری» ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۸۸۲۲
امتداد - باتوجه به اهمیت اصول حاکمیت شرکتی خوب و جایگاه نظام کنترل‌های داخلی مؤثر در تحقق اهداف سازمانی و حفظ حقوق سپرده‌گذاران، مشتریان و سایر ذنفعان بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بانک مرکزی «دستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترل‌های داخلي در مؤسسات اعتباري» را تدوین و ابلاغ کرد. پياده‌سازي نظام کنترل‌های داخلي مستلزم باور، آگاهی و درک جامعی از مفاهيم حاکميت شرکتي و خودارزيابي و فعالیت کنترلي بوده که به صورت مستمر به ارزيابي فعاليت‌ها و آثار مالي و غيرمالي آن فعاليت‌ها بر محيط داخلي و بيروني بپردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، این بانک در بخشنامه شماره ۰۲٫۳۱۸۹۴۹ مورخ ۲۷ اسفند ماه سال جاری موارد زیر را ابلاغ کرد:
امروزه کنترل‌های داخلی از آن حیث که یکی از الزامات تحقق اهداف در هر سازمانی محسوب می‌شود، از اهمیت بسیاری برخوردار است. طبیعی است این مهم در مؤسسات اعتباری بنا به ماهیت خاص فعالیت و اقتضائات آن، دارای نقش و جایگاه بسیار مهم و اثرگذارتری است. بنا به همین ضرورت، «رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در مؤسسات اعتباری» توسط بانک مرکزی تدوین و طی بخشنامه شماره مب/۱۱۷۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۶ جهت اجرا و استقرار نظام کنترل‌های داخلی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. با عنایت به گذشت سالیان متمادی از ابلاغ رهنمود مذکور و تغییر شرایط و مقتضیات و اسناد بین‌المللی بالادستی، تدوین ضوابطی روزآمدتر درخصوص نظام مؤثر کنترل داخلی ایجاب می کرد.
بر همین اساس، بر مبنای مهم‌ترین استاندارد بین‌المللی در زمینه نظام کنترل‌های داخلی منتشره در سال ۲۰۱۳ توسط «کارگروه سازمان‌های پشتیبان مالی کمیسیون تردوی» موسوم به COSO تحت عنوان «چارچوب کنترل‌های داخلی یکپارچه» و همچنین سند «چارچوب سیستم کنترل داخلی برای بانکها» از انتشارات کمیته بال در سال ۱۹۹۸ و نیز با نظرداشت مقررات کنترل‌های داخلی حاکم بر بانکها در برخی از کشورهای منتخب، «دستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترل‌های داخلی در مؤسسات اعتباری» تدوین و در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت که به پیوست نسخه‌ای از آن جهت استحضار ایفاد می‌شود.
پیش از پرداختن به اهم احکام دستورالعمل موصوف، ذکر ملاحظات زیر ضروری است:
الف) دستورالعمل مذکور، حداقل الزامات مربوط به طراحی و اجرای نظام کنترل‌های داخلی ایمن و محتاطانه بوده و یک راهنمای جامع متحدالشکل درخصوص کنترل‌های داخلی را برای تمامی مؤسسات اعتباری ارائه نمی‌دهد. چرا که طراحی و اجرای نظام کنترل‌های داخلی به عوامل مختلفی از جمله نوع و اندازه و ساختار و میزان ریسک‌پذیری مؤسسه اعتباری بستگی دارد.
ب) چنانچه اهداف، اجزا و سطوح نظام کنترل داخلی به خوبی برنامه‌ریزی، ترسیم و پیاده‌سازی شوند، می‌توان شاهد استقرار یک نظام کنترل داخلی مؤثر در مؤسسه اعتباری بود و چنانچه بازخورد مناسبی از این نظام بر اساس گزارش‌های کارایی و اثربخشی هر یک از اهداف، اجزا و سطوح تهیه و نسبت به رفع نواقص و ارتقاء لایه‌ها و سازوکارهای کنترلی اقدام گردد، می‌توان گفت که نظام کنترل داخلی مطلوبی در مؤسسه اعتباری شکل گرفته است. بنابراین استقرار نظام کنترل داخلی یک فرآیند مستمر و پویا است که همواره باید کارایی و اثربخشی آن مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای مناسب جهت ارتقاء آن ارایه شود.
پ) با اجرای صحیح نظام کنترل داخلی، مؤسسه اعتباری از سیاست‌های جامع و کاملی که با ماهیت و پیچیدگی فعالیت‌های مؤسسه اعتباری سازگار بوده و به‌وسیله هیأت مدیره مصوب شده است، برای مدیریت محتاطانه ریسک‌های عمده در حوزه فعالیت‌های تجاری و عملیاتی برخوردار خواهد بود.
ت) پیاده‌سازی نظام کنترل‌های داخلی مستلزم باور، آگاهی و درک جامعی از مفاهیم حاکمیت شرکتی و خودارزیابی و خودکنترلی بوده که به صورت مستمر به ارزیابی فعالیت‌ها و آثار مالی و غیرمالی آن فعالیت‌ها بر محیط داخلی و بیرونی بپردازد.
با ذکر ملاحظات فوق، خاطرنشان می‌سازد دستورالعمل مذکور که مشتمل بر (۸) فصل، (۶۱) ماده و (۴) تبصره است و انتظار می‌رود از رهگذر اجرای دقیق و کامل آن در مؤسسات اعتباری، نظام کنترل داخلی یکپارچه‌ای پیاده‌سازی گردد، متضمن نکات و موارد پراهمیتی از جمله احکام ذیل است:
۱- تعریف نظام کنترل داخلی دایر بر این که فرآیندی است که توسط هیأت مدیره، هیأت عامل و دیگر کارکنان مؤسسه اعتباری برای کسب اطمینان معقول از دستیابی به اهداف مربوط به عملیات، گزارشگری و رعایت قوانین و مقررات، طراحی و مستقر شده است و شامل سه بخش اهداف، اجزا و سطوح می‌باشد.
۲- اهداف نظام کنترل داخلی شامل؛ الف) اهداف عملیاتی که بیانگر اثربخشی و کارآیی فعالیت‌های مؤسسه اعتباری در استفاده از منابع و نیز حفاظت از دارایی‌ها در برابر سوءاستفاده و تقلب می‌باشد. ب) اهداف گزارشگری که به ارایه اطلاعات مفید و سودمند به منظور اتخاذ تصمیم‌های صحیح و پیشگیری از گمراهی ذی‌نفعان از طریق تهیه گزارش‌های مالی و غیرمالی به‌موقع، قابل اتکاء، مربوط و شفاف به صورت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی معطوف است. ج) اهداف رعایت قوانین و مقررات که به منظور حصول اطمینان از رعایت تمامی قوانین، مقررات، استانداردهای لازم‌الاجرا برای مؤسسه اعتباری در داخل و خارج از کشور که مؤسسه اعتباری در آن‌ها دارای بانک مستقل فرعی، شعبه و یا دفتر نمایندگی است، ترسیم می‌گردد.
۳- تبیین اجزای نظام کنترل داخلی در مؤسسه اعتباری شامل پنج جزء اصلی؛ محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و فعالیت‌های نظارتی.
۴- تبیین سطوح نظام کنترل داخلی برای مؤسسه اعتباری شامل؛ مؤسسه اعتباری، ادارات مرکزی، سرپرستی مناطق، شعب و وظایف و کارکردها است.
قطع‌نظر از مراتب فوق، در طراحی و اجرای صحیح نظام جامع کنترل‌های داخلی، انجام اقدامات ذیل توسط مؤسسه اعتباری ضروری و مورد انتظار است:
۱- ماهیت متفاوت کسب و کار هر مؤسسه اعتباری و لزوم طراحی کنترل‌های داخلی متناسب با آن.
۲- بهره‌گیری از تجارب کارشناسان خبره و اجرای گام به گام هر فصل از دستورالعمل حاضر متناسب با ساختار و روابط و متعاقباً ارزیابی کارایی و اثربخشی اجرای هر یک از فصول دستورالعمل؛
۳- شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام کنترل داخلی مؤسسه اعتباری و اقدامات لازم جهت رفع نقاط ضعف، با توجه به اهمیت آثار مالی و غیرمالی آن‌ها بر محیط داخلی و بیرونی و با بهره‌گیری از تجزیه و تحلیل هزینه فایده؛
۴- تشریح و تفکیک وظایف واحدهای حسابرسی داخلی، مدیریت ریسک، تطبیق (رعایت قوانین و مقررات) و مبارزه با پولشویی توسط مؤسسه اعتباری؛
۵- برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان در زمینه‌های دانش، ابزارها و فعالیت‌های کنترلی در نظام کنترل‌های داخلی؛
۶- گزارش‌دهی مناسب به هیأت مدیره برای انجام دقیق نظارت بر چارچوب مدیریت ریسک مؤسسه اعتباری. بدین‌منظور اختیارات و مسئولیت‌های هر وظیفه کنترلی باید به نحو صحیحی مستند شود. مسئول هر وظیفه کنترلی به صورت دوره‌ای مستندات را بازنگری کرده و پیشنهاد تغییرات لازم برای آن را به هیأت مدیره یا مدیریت ارشد برای صدور مجوز آن ارائه نماید.
۷- تعیین شفاف و صریح نقش‌ها، مسئولیت‌ها و نحوه پاسخگویی در قبال اجرای سیاست‌ها.
۸- تدوین رویه‌ها و فرآیندهای مناسب به منظور اجرای سیاست‌ها در هر مؤسسه اعتباری. این موارد باید به تفصیل و به صورت دفترچه راهنمای رویه‌ها و فرآیندهای انجام کار مستند شود و به صورت دوره‌ای مورد بازنگری قرار گیرد تا انعکاس دهنده سیاست‌های جاری مؤسسه اعتباری باشد. همچنین باید شیوه‌های مناسبی به منظور نظارت بر رعایت و پیروی از سیاست‌ها و رویه‌های تدوین شده وجود داشته باشد. انحراف از این سیاست‌ها و رویه‌ها به صورت مستقل بررسی شده و از آن‌ها گزارش تهیه و به واحدهای مربوطه ارسال شود.
با عنایت به مراتب مذکور، مقتضی است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.
«دستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترل‌های داخلی در مؤسسات اعتباری» ۱٫۸۴ MB –این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: داخلی در مؤسسات اعتباری نظام کنترل داخلی مؤسسه اعتباری هیأت مدیره فعالیت ها سیاست ها رویه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۸۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند